عن الموقع . اتصل بنا











رأيك يهمنا...اسباب إزدياد حوادث الطرق؟
 

مدرسة الرازي الإعدادية
المدرسة الثانوية الشاملة
هوانا - Hawana بناء مواقع انترنت
 
في ردها على حملة تواقيع تطالب بإعفاء المسنين بنسبة 70%

بلدية أم الفحم:الإعفاءات تنظم حسب قانون واضح ولا يجوز تغيير التعليمات الرسمية بهذا الخصوص ونحن ندرس كل طلب إعفاء بالاستناد إلى روح القانون
 |  18/3/2010

قال السيد مصطفى غليون- نائب رئيس بلدية أم الفحم ورئيس القسم المالي- أن بلدية أم الفحم ملتزمة دائما بتسهيل معاملات المواطنين فيما يخص دفع مستحقاتهم من الأرنونا،لكنها ملتزمة أيضا بالنظم واللوائح القانونية الخاصة بالأرنونا،ولا تستطيع مجاراة أحد في ذلك،لمجرد رغبته بالمزايدة في هذا الموضوع.
وكان نائب رئيس بلدية أم الفحم،يرد على ما نشر مؤخرا،حول رفض البلدية منح الإعفاءات اللازمة بنسبة 70% لشريحة المسنين،في أعقاب قيام عدد من المسنين بتوقيع عريضة لرئيس البلدية-الشيخ خالد حمدان،تطالبه فيها بإعفائها بنسبة 70%.
وقال السيد مصطفى غليون لـ"المدينة":"للأسف فإن البعض يفضل إثارة العناوين دون الإطلاع على المضامين،وللتوضيح،أود تبيان بعض الحقائق فيما يخص نظام الإعفاء الخاص بمتقاضي مخصصات الشيخوخة،حيث تقسم هذه الفئة إلى قسمين:الأولى:هي الفئة التي تتقاضى مخصصات تأمين وطني بدون حصولها على إكمال دخل"השלמת הכנסה"،وهذه الفئة من المسنين يحق لها الإعفاء المباشر بنسبة 30% على أول 100 متر،أما الفئة الثانية فهي:التي تتقاضى مخصصات تأمين وطني وشيخوخة مع إكمال الدخل،ويحق لهذه الفئة الحصول على إعفاء بنسبة 100% على أول 100 متر".
وأضاف:"للأسف فإن العريضة التي تم توقيعها من قبل عدد من المسنين،تطالب بإعفاء الفئة الأولى كما في الفئة الثانية،وفي هذا تناقض واضح مع قانون الإعفاء،حيث لا يجوز لأي بلدية التلاعب فيه أو تغييره،وعليها التصرف حسب التعليمات الرسمية".
وتابع رئيس القسم المالي في بلدية أم الفحم:"وعلى هذا الأساس،فإننا ندعو أهلنا من أصحاب الفئة الأولى،ممن يتقاضون مخصصات شيخوخة بدون إكمال دخل- بسبب تلقيهم لدخل ثاني أو بسبب وجود أملاك على أسمائهم- للتوجه إلى مكتب الجباية،ودفع نسبة 30% من مستحقات الأرنونا،ثم عليهم تقديم طلب خاص للجنة الإعفاءات لإعفائهم بنسبة 70%،بشرط أن لايكون لهم أي دخل ثاني مثل معاش تقاعدي وغيره،وستقوم لجنة الإعفاءات بدراسة طلبهم بروح إيجابية".
واستهجن السيد مصطفى غليون قيام بعض وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت،بإثارة القضية،دون التحقق من طبيعة القوانين الملزمة في هذا الشأن،وتصويرها لبلدية أم الفحم وكأنها تهضم حقوق شريحة المسنين في المدينة وقال:"المهنية تقتضي أن تنشر وسائل الإعلام رد الطرف الآخر وهو البلدية،بشكل نزيه وواضح دون لبس،كما لجأ البعض إلى النشر وإغفال الجوانب الأساسية في تعقيب البلدية،بقصد أو بدون قصد".

أقوال السيد مصطفى غليون.


جميع الحقوق محفوظة © 2010 بلدية ام الفحم
اتفاقية الخصوصية | شروط الخدمة
Powered by Hawana - بناء مواقع انترنت