لقاء توجيهي لأصحاب المخابز والمتاجر في حالات الطوارئ

لقاء توجيهي لأصحاب المخابز والمتاجر في حالات الطوارئ
 

لقاء توجيهي لأصحاب المخابز والمتاجر في حالات الطوارئ

 نظم قسم ترخيص المحلات التجارية في بلدية ام الفحم نهاية الأسبوع الأخير لقاء مع أصحاب محلات التموين والمتاجر الكبيرة والمخابز، وبحضور ممثلين عن قسم الطوارئ في وزارة الاقتصاد المسؤولة عن توفير الغذاء في حالات الطوارئ.

وقالت السيدة وفاء اغبارية – مديرة قسم ترخيص المحلات التجارية في البلدية: "أن الهدف من اللقاء هو إرشاد وتوجيه أصحاب المحلات المذكورة لكيفية التصرف في  حالات الطوارئ المختلفة مثل الهزات الأرضية أو الحروب، حيث من المتوقع في مثل هذه الحالات حدوث انقطاع في التيار الكهربائي او شبكة الاتصالات او انهيار الشوارع المؤدية للمحلات التجارية، الأمر الذي قد يؤدي لنقص في المواد الغذائية الاساسية".
مضيفة: "قام ممثلو المؤسسات ذات الشأن بتوجيه وإرشاد أصحاب المحلات والأفران بكيفية التصرف في مثل هذه الحالات والعنوان الصحيح لإيجاد الحلول، وكذلك كيفية توفير المواد الغذائية والتموين للمواطنين في حالات الطوارئ بكل الطرق المتاحة، وإيجاد حلول سريعة للمشاكل التي تواجه أصحاب المحلات، مثل انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي قد يتلف المواد،وضرورة إيجاد مولد طاقة بديل ستقوم الوزارة بتوفيره لأصحاب المحلات الكبيرة التي تخدم عدداً كبيراً من المواطنين، بالإضافة لذلك في حال نقصان مواد غذائية أساسية مثل الحليب، الطحين السكر، وطعام الأطفال، ستقوم الوزارة بتوفير وتوصيل هذه المواد عن طريق سيارات نقل خاصة لمدخل المدينة وبعدها يتم توزيعها".
هذا وخلال اللقاء فقد لفت مندوب وزارة الاقتصاد نظر أصحاب المحلات لنقاط هامة بأنه لا يحق للشركات الكبيرة مثل المطاحن او محلات غذائية موجودة خارج المدينة رفض توفير وتوصيل المواد لأصحاب المحلات، كذلك يمنع رفع الأسعار واستغلال الظروف او رفض صاحب المحل بيع المواطنين من البضاعة الموجودة لأي سبب كان. كما أجاب مندوبو الوزارة عن أسئلة الحضور واستفساراتهم المختلفة والمتعلقة بهذا الشأن.
هذا وتقدمت السيدة وفاء اغبارية باسم قسم ترخيص المحلات التجارية في البلدية ووزارة الاقتصاد بالشكر الجزيل لأصحاب المحلات الذين شاركوا في اللقاء، متمنية كذلك أن يجد هذا الموضوع آذاناً صاغية لدى أصحاب المحلات الأخرى الذين فاتهم حضور اللقاء وحضور لقاءات قادمة أخرى ستنظم لهذا الهدف، مع إمكانية توجههم لقسم ترخيص المحلات وحصولهم على المعلومات الخاصة بهذا الشأن.