أشار
الاخ
رامز ان
موضوع
جلستنا
اليوم يتعلق
بالتوجهات
التي
تلقيناها من المشتركين
ورسالة مدير
قسم
المشتريات
بخصوص
قرارنا
الغاء
المناقصات
في الجلسة السابقة
, وعليه
سنتشاور
اليوم في
طرح
الامكانيات
الموجودة
والحلول
الممكنة من
اجل احقاق
العدل وسماع
وجهة النظر
الاخرى .
الاخ
زياد ابو
شقرة : تلقيت
الكثير من
الانتقادات
حول قرارنا الغاء
المناقصات
الثلاثة
اعلاه وقد
أكدت للمشتركين
ان هذا
القرار لم
يكن فرديا
ولا من اي
دافع شخصي
آخر انما كان
جماعيا وبالتشاور
مع اعضاء
اللجنة بعد
ان وجدنا ان الطريقة
التي
استعملت في
المناقصة هي
طريقة غير
سليمة وغير
منطقية
وشرحت هذا
الامر للمشتركين
, ويعلم
الاخوة اننا
حاولنا
جاهدا على
مقارنة الاسعار
والخروج بحل
الا ان وجود
منتجات
جديدة وغياب
منتجات كانت تستهلك
بكميات كبيرة حال
دون الوصول
الى مقارنة
صحيحة
للمنتج المستهلك
بكمية كبيرة
بالفعل
وعليه لا زلت
مقتنعا ان
قرار
الالغاء كان
صحيحا .
الأخ
مصطفى أبو ماجد
- أضم صوتي
لصوت الاخ
زياد انا
ايضا غير
مقتنع
بالطريقة
.
الاخ
رامز - انا
اريد ان انوه
ان التشاور
على آلية
المناقصة
كانت يجب ان
تكون قبل
اعلان واعداد
المناقصة ما
هو ذنب
المتقدم
الذي اشترى المواد
وكرس وقتا
منه لتقديم
عرضه اي ان
الخلل ليس
عند
المشتركين انما
عندنا لماذ ا
لا
نسمع راي
المشتركين
وهم اصلا لا
زالوا مزودين
للبلدية ومستعدون
للعمل معنا
حسب شروطنا ,
اود ان اسمع
راي مساعد
المستشار
القضائي
الاخ محمد
فتحي في
موضوع اعادة
النظر في
الغاء
المناقصات
وتبعاته
القانونية
.
الاخ
محمد فتحي
: أؤكد على ما
قلته سابقا
ان الغاء اي
مناقصة غير
محبذ الا في حالة
الشرح
المقنع
والتبرير
القوي وانا
ايضا على
استعداد
للوقوف الى
جانبكم في
القرار الذي
ستتخذونه في
هذا الشأن
سواء كان الإلغاء
المناقصات او
تبطيل قرار
الالغاء .
الاخ
محمد يوسف :
انا مع اعادة
النظر في
قرارنا السابق
ومع اتاحة
الفرصة
للمشتركين
اذا
كانت هناك
امكانية
لتغيير
الاتفاقية
لفترة
اقل وتنفيذ
التغييرات
التي
اقترحناها
سابقا على
طريقة
المناقصات
او تخفيض
الاسعار ,لا
اعرف اذا كان
هذا قانونيا ,
اجاب الاخ
محمد فتحي
بانه لا
يمكننا قانونيا
التعديل اذا
تم الموافقة
على البت في المناقصات
.
الاخ
محمد نجيب
: برايي ان
تعطيل هذه
المناقصات
يسبب ضررا
لمكاتب
البلدية وان
مشكلة
المناقصات
المطروحة امامنا
يمكن
معالجتها
بشكل او بآخر
دون الغاؤها
وانا مع
اعطاء
المشتركين
فرصة تقديم
خدماتهم
وفقا لشروطنا
.
الاخ
طارق زياد -
انا ايضا
اؤكد ان
المشكلة كانت
من عندنا وليس
للمشتركين
ذنب فيها الا
اننا نستطيع
املاء شروط
اخرى
والتشديد
على تجنب
استغلال المشتركين
لهذه
الطريقة
التي عرضت
فيها المناقصة
.
الاخ
رامز : اذا
ادعوكم
للتصويت على
قرار
ابطال قرار
الالغاء
الوارد في
البند 9 من
جلسة رقم 06/2019
صوت
مع الغاء
القرار للبند
رقم 09 من جلسة
06/2019 , -قرار
الغاء
المناقصات 1,2,3/2019-
, 4 أعضاء
.
الاخ
رامز محمود ,
محمد يوسف ,
محمد نجيب ,
طارق زياد
.
وصوت
ضد الغاء
القرار
عضوين اثنين -
الاخ زياد ابو
شقرة , مصطفى
ابو ماجد .
وعليه
تم التوصية
على البت في
المناقصات
اعلاه في
الجلسة
القادمة
والاعلان عن
فائزين .
|