تقرير 2012

 تقرير حرية المعلومات لعام 2012

تقرير المسؤول عن قانون حرية المعلومات لعام 2012

بشكل عام فان قانون حرية المعلومات من عام 1998 يعطي الحق لكل مواطن بالتوجه الى أي سلطة عامة من اجل الحصول على معلومات متعلقة بعملها. وعلى السلطة القيام بتوفير المعلومات ما لم تتعارض مع القانون او مع أي قانون اخر

وقد تم تعييني –اغبارية محمد رفعت- مسؤولا عن تطبيق قانون حرية المعلومات في عام 2012 , رغم اني قمت بغالبية المهام منذ عام 2010.

بشكل عام فان السياسة التي تنتهجها البلدية هي اعطاء المواطن المعلومات التي يريدها اذا لم تكن تتعارض مع قانون حماية المعلومات الشخصية, وعليه فان الطلبات التي قدمت للحصول على معلومات وفقا للقانون مبينة بالجدول التالي.

وفقا لانظمة القانون فان الرسوم المترتبة على توفير المعلومات هي:

يعفى من دفع الرسوم كل من يقوم بطلب معلومات خاصة به بشرط الا تزيد ساعات العمل من اجل تحضير هذه المعلومات عن ثلاث ساعات.